الخامس : تقييد الحكم بغاية مثل : « صوموا إلى اللّيل » يمنع ظاهرها من ثبوت الحكم بعدها ، لأنّ معناه : « صوموا صوما غايته وآخره اللّيل » . ولو قال ذلك ، لمنع من وجوب الصّوم بعد اللّيل ، إذ لو وجب أن يصوم بعد ذلك ، خرج الليل من أن يكون طرفا ، وصار وسطا للصّوم . ويمكن أن يدلّ دليل على خلاف ظاهر الغاية ، فيوجب صيام قطعة من اللّيل ، فيدلّ حينئذ على أنّه سمّي اللّيل طرفا للصوم مجازا . وقاضي القضاة قال : الغاية تدلّ على أنّ ما بعدها بخلافها ، لأنّ فائدة ضرب الغاية ، زوال الحكم بعدها « 1 » . وهذا مساو لمن قال : إنّ التقييد بالوصف يدلّ على نفيه عمّا عداه . المبحث العاشر : في أنّ الامر هل يدخل تحت الأمر ؟ فصّل أبو الحسين « 2 » هنا جيّدا فقال : هذا الباب يتضمّن مسائل : الأولى : هل يمكن أن يقول الإنسان لنفسه : « افعل » مع أنّه يريد ذلك الفعل ؟ ولا شكّ في إمكانه . الثانية : هل يسمّى ذلك أمرا ؟ الحقّ عدمه ، لاعتبار الاستعلاء في الأمر ، وإنّما يتحقّق بين اثنين ، ومن

--> ( 1 ) . نقله عنه في المعتمد : 1 / 145 . ( 2 ) . أبو الحسين محمّد بن علي بن الطيّب البصري المعتزلي المتوفّى سنة 436 ه ، صاحب كتاب المعتمد في أصول الفقه .